ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی''': اگر شخص [[غایب]] پس از وقوع [[طلاق]] و قبل از انقضای مدت [[عده]] مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
'''ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی''': اگر شخص [[غایب]] پس از وقوع [[طلاق]] و قبل از انقضای مدت [[عده]] مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۷

ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

توضیح واژگان

رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۱] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چراکه در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است. [۳]

اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع نداشته؛ مگراینکه دوباره، صیغه نکاح، جاری گردد. [۴] اما همین حقوقدانان، در یکی دیگر از تألیفات خود، معتقد است که اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع دارد؛ مگراینکه زن، شوهر نموده باشد. [۵]

سوابق فقهی

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به دستور حاکم، از حیث بائن و رجعی بودن، در حکم رجعی است؛ و در آن، رجوع و توارث در ایام عده، امکانپذیر است. [۶]

اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع ندارد؛ اعم از اینکه زن سابق او، در این مدت شوهر نموده باشد؛ یا اینکه مجرد باشد. [۷]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  3. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  4. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565020
  5. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984812
  6. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453704
  7. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78912