ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. == توضیح واژگان =...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
'''ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی''': برای تعیین [[مهرالمتعه]] حال [[زوج|مرد]] از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
متاع، یعنی مهرالمتعه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104532|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی''' آمده است، در مهرالمتعه، وضعیت [[مال|مالی]] شوهر، ملاک است نه اوضاع [[زوجه]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و مهرالمتعه، بر اساس اوضاع اقتصادی، [[ملائت|تمکن]] و توانایی مالی زوج، تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
مس، یعنی مقاربت و دخول. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


به هدیه ای که زوج، با توجه به شرایط مالی خود، به زوجه بدهد، متعه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1174972|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه مهرالمتعه ای که با توجه به اوضاع مرد، تعیین گردیده؛ از [[مهرالمثل]] هم تجاوز نماید؛ در این صورت دلیلی ندارد که زوج، زاید بر مهرالمثل را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گفتنی است برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است، مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  
برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است. مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و برخلاف مهرالمثل، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است نه اوضاع زوجه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


چنانچه مهرالمتعه ای که با توجه به اوضاع مرد، تعیین گردیده؛ از مهرالمثل هم تجاوز نماید؛ دراینصورت دلیلی ندارد که زوج، زاید بر مهرالمثل را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


اوضاع اقتصادی، تمکن و توانایی مالی زوج، در تعیین مهرالمتعه، ملاک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۲۳۶ سوره بقره]]: «لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ»، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر را ملاک دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
با توجه به روایتی از امام علی، برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر، ملاحظه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>  
با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و با توجه به روایتی از امام علی، برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر، ملاحظه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


آیه 236 سوره بقره، "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ"، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر را، ملاک دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۴۴ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اوضاع اقتصادی، تمکن و توانایی مالی زوج، در تعیین مهرالمتعه ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3381748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 5844 مورخه 26/4/1374 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اوضاع اقتصادی، تمکن و توانایی مالی زوج، در تعیین مهرالمتعه، ملاک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک  سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3381748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:مهر]]
[[رده:مهرالمتعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳

ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی: برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان طور که در ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی آمده است، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است نه اوضاع زوجه،[۱] و مهرالمتعه، بر اساس اوضاع اقتصادی، تمکن و توانایی مالی زوج، تعیین می شود.[۲][۳]

چنانچه مهرالمتعه ای که با توجه به اوضاع مرد، تعیین گردیده؛ از مهرالمثل هم تجاوز نماید؛ در این صورت دلیلی ندارد که زوج، زاید بر مهرالمثل را بپردازد.[۴]

گفتنی است برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است، مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می‌گردد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۳۶ سوره بقره: «لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ»، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر را ملاک دانسته‌ است.[۶]

با توجه به روایتی از امام علی، برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر، ملاحظه می‌شود،[۷] همچنین با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر ملاک است.[۸]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۸۴۴ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اوضاع اقتصادی، تمکن و توانایی مالی زوج، در تعیین مهرالمتعه ملاک است.[۹]

منابع

  1. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585168
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907872
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443940
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141544
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573288
  6. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788008
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788624
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788636
  9. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3381748