ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:وطی به شبهه using HotCat) |
جز (added Category:نسب using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی''': طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود. | '''ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی''': [[ولد شبهه|طفل متولد از نزدیکی به شبهه]] فقط ملحق به طرفی می‌شود که در [[اشتباه]] بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نزدیکی به شبهه» در '''ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی،''' مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]] بین آنان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
به | به فرزندی که از طریق [[وطی به شبهه]] [[ولادت|به دنیا آید]]؛ «ولد شبهه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4256348|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز | احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد، خواه اشتباه، تنها از جانب [[زوج]] بوده؛ یا از سوی طرفین باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031132|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و | اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ [[دخول]] نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، [[اماره فراش|قاعده فراش]] برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی | در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه، به دنیا می‌آید؛ نسبت به هر کدام از زن و مرد، که دچار اشتباه شده بودند؛ قانونی و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275928|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه، به دنیا می‌آید؛ نسبت به هر کدام از زن و مرد، که دچار اشتباه شده بودند؛ قانونی و [[مشروع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275928|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در وطی به شبهه، طفلی که | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در وطی به شبهه، طفلی که در نتیجه چنین رابطه ای به دنیا آمده؛ ملحق به شخصی است که بر اثر اشتباه، اقدام به مقاربت نموده‌است؛ خواه شخص مزبور، یکی از زن و مرد، یا هر دوی آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در پاسخ به شبهات دو تن از نمایندگان مجلس، | در پاسخ به شبهات دو تن از نمایندگان مجلس، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، بیان نمودند که در وطی به شبهه موضوع '''ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی'''، فرض اینکه شبهه ناشی از ازدواج زن با شخصی، و سپس [[انحلال نکاح]] مزبور، و ازدواج زن با مرد دیگر باشد؛ منتفی بوده؛ بلکه ممکن است گاهی شوهر، دچار اشتباه شده؛ و با شخصی غیر از همسر خودش، دخول نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223960|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:وطی به شبهه]] | [[رده:وطی به شبهه]] | ||
[[رده:نسب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۵
ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی: طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از «نزدیکی به شبهه» در ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی، مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان می باشد.[۱]
به فرزندی که از طریق وطی به شبهه به دنیا آید؛ «ولد شبهه» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد، خواه اشتباه، تنها از جانب زوج بوده؛ یا از سوی طرفین باشند.[۳]
اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.[۴]
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۵]
نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه، به دنیا می‌آید؛ نسبت به هر کدام از زن و مرد، که دچار اشتباه شده بودند؛ قانونی و مشروع است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در وطی به شبهه، طفلی که در نتیجه چنین رابطه ای به دنیا آمده؛ ملحق به شخصی است که بر اثر اشتباه، اقدام به مقاربت نموده‌است؛ خواه شخص مزبور، یکی از زن و مرد، یا هر دوی آنها باشد.[۷]
مذاکرات تصویب
در پاسخ به شبهات دو تن از نمایندگان مجلس، وزیر عدلیه، بیان نمودند که در وطی به شبهه موضوع ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی، فرض اینکه شبهه ناشی از ازدواج زن با شخصی، و سپس انحلال نکاح مزبور، و ازدواج زن با مرد دیگر باشد؛ منتفی بوده؛ بلکه ممکن است گاهی شوهر، دچار اشتباه شده؛ و با شخصی غیر از همسر خودش، دخول نموده باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4256348
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031132
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275928
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 21496
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223960