ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۳۲: خط ۳۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۶۶/۷ مورخه ۱۰/۹/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصی، از کلیه اختیارات پدر و جد پدری، برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825772|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۶۶/۷ مورخه ۱۰/۹/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصی، از کلیه اختیارات پدر و جد پدری، برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825772|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وصی کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل، انتخاب می‌شود.[۱]

حق ایصاء یعنی موصی به وصی، اذن در تعیین جانشین برای خود، داده باشد.[۲]

وصایت بر اشخاص، یعنی اینکه ولی قهری به موجب وصیت عهدی، به شخص ثالث، اختیار نگهداری مولی علیه خود را، اعطا نماید.[۳] و به شخصی که ولی قهری، برای بعد از خود، معین می‌نماید تا به اداره امور مولی علیه او بپردازد؛ ولی خاص گویند.[۴]

اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند.[۵]

به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش‌بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولی خاص، نسبت به قیم، از اختیارات بیشتری برخوردار است.[۷]

وصی، همان اختیارات ولی قهری را، دارا است؛ به همین دلیل ماهیت حقوقی وصایت را، احداث ولایت دانسته‌اند.[۸]

با وجود ولی خاص، شخص فاقد اهلیت، تحت ولایت او قرار خواهدداشت.[۹]

قانون مدنی، وصی را در دسته اولیای محجور، قرار داده‌است.[۱۰]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، پدر و جد پدری و هر چه بالاتر رود؛ ولی طفل محسوب گردیده؛ و مادر او، ولایتی ندارد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۶۶/۷ مورخه ۱۰/۹/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصی، از کلیه اختیارات پدر و جد پدری، برخوردار است.[۱۲]

منابع

  1. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299828
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346232
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525292
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232192
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172196
  7. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774112
  8. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518692
  9. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407432
  10. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657944
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252948
  12. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825772