ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:


* [[زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز]]
* [[زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز]]
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۹

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: غیر از اسناد مذکوره در ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

توضیح واژگان

به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. [۱] و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. [۲]به آن دسته از اسناد عادی، که قانونگذار، برخی آثار اسناد رسمی را، درمورد آنها جاری می داند؛ سند عادی لازم الاجرا گویند. [۳]

پیشینه

در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته های فاقد امضاء، سند عادی محسوب می گردند. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد. [۵]

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به شمار می رود؛ ویژگی های خاص خود را دارد. [۶]

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۷]

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاءکننده، و یا شخص دیگری نوشته شده باشد. و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد. [۸]

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. [۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 188/22 مورخه 3/4/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است. [۱۰]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1383/7 مورخه 18/3/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجاره نامه هایی که در ادارات دولتی، تنظیم گردیده؛ سند رسمی محسوب نمی گردد؛ زیرا تنظیم آنها، در صلاحیت پرسنل اداری نمی باشد. [۱۱]

چک، در حکم سند رسمی است. [۱۲]

اظهارنامه های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند. [۱۳]

رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)

رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
  3. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3478944
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225168
  5. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
  6. بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
  7. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  8. سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533816
  9. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
  11. {{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سا مصادیق و نمونه ها ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد. <ref>عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
  12. سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
  13. ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360