ماده ۱۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در قصد طرفین و رضای آنها using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۵ قانون مدنی''': اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان قصد باطل است. | '''ماده ۱۹۵ قانون مدنی''': اگر کسی در حال [[مستی]] یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان [[قصد انشاء|قصد]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف | به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف [[مسکر|مسکرات]]، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به عقدی که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ | به [[عقد|عقدی]] که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ «عقد باطل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2077180|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«بطلان»، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290364|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و مجنون اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و [[مجنون]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> زیرا [[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060188|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3385088|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[وصیت]] در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
== رویه قضایی == | |||
به | * [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۹
ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان قصد باطل است.
توضیح واژگان
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف مسکرات، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.[۱]
به عقدی که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ «عقد باطل» گویند.[۲]
«بطلان»، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و مجنون اعتباری ندارد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است،[۶] زیرا تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۷] و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.[۸]
نکات توضیحی
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وصیت در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.[۱۰]
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
- نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341816
- ↑ مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2077180
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3290364
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194960
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445116
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060188
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3385088
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176232
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516