ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:اموال عمومی]]
[[رده:اموال عمومی]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

نسخهٔ ‏۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۸

ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

مطالعه تطبیقی

این ماده معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، اموال عمومی و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید.[۲] باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مشترکات عمومی قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت درنظرگرفته باشد.[۳]

مالکیت دولت، نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است [۴] و صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکانپذیر بوده اما دولت حق انتقال آنها را ندارد.[۵] مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است. لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده و در ملکیت عموم باقی می‌ماند و دولت فقط به اداره آنها می‌پردازد؛ اما برخی دیگر، قابل تملک بوده و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده و در نظارت مردم قرار دارد.[۶]

سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «مالکیت اداری» موسوم نموده‌اند.[۷] بین دو مفهوم «مالکیت» و «اداره» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولتی»، قرابت بسیاری وجود دارد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، شهرداری، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.[۹]

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، اداره دارایی می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مود ادعای خود اقدام نماید. [۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • وزارت راه و شهرسازی، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد. و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184460
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93432
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12532
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647832
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184456
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647840
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647828
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647836
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3150180
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5419108
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12532