ماده ۳۵۴ قانون مدنی

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.

پیشینه

در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.

بیع از روی نمونه، در ماده 2377 قانون مدنی اتیوپی، پیش بینی گردیده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛ و اختصاص به مبیع عین معین دارد. چراکه در فرض کلی بودن مبیع، و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید. و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد. و حکم این ماده، به عین معین و در حکم آن اختصاص دارد.

درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.

اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.

مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.

خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.

در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.

اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده 279 قانون مدنی را، رعایت نماید.

سوابق فقهی

کیفیات عین معین را، می توان از روی نمونه تعیین نمود.

مبنای این ماده، قاعده "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً" است.

رویه های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 29/11/1366، اگر شخصی، نمونه سنگ های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می آید.(