ماده ۳۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]]
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]]
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۱

ماده ۳۹۴ قانون مدنی: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید.

پیشینه

همچون ایران، در حقوق فرانسه نیز، ممکن است مکان تأدیه ثمن، با توافق طرفین تعیین گردد.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع نسیه، نحوه تأدیه ثمن و اقساط آن، توسط طرفین تعیین می گردد. اما چون فرض بر این است که وجود اجل، امتیازی است که برای خریدار درنظرگرفته شده است؛ وی می تواند از این حق خود گذشت نموده؛ و ثمن را، به صورت نقد پرداخت نماید. معمولاً در مواردی که خریدار، ثمن مؤجل را، به صورت نقدی تأدیه می نماید؛ بایع نیز بهای معامله را تنزیل می کند؛ هرچند تکلیفی در این باره ندارد.[۲] و بیع نسیه که در آن، ثمن به صورت مؤجل تأدیه می گردد؛ در مقابل بیع سلم قرار دارد که مقتضای چنین بیعی، مؤجل بودن تسلیم مبیع است.[۳]

احکام راجع به زمان، مکان، و هزینه های تسلیم مبیع، در ثمن نیز جاری است.[۴]

درصورت سکوت طرفین، نسبت به زمان و مکان پرداخت ثمن، باید به عرف مراجعه نمود.[۵] و اطلاق عقد، دلالت بر این دارد که ثمن، باید به صورت نقد تأدیه گردد.[۶]

سوابق فقهی

اگر خریدار، در زمان تعیین شده توسط طرفین، ثمن را تأدیه نماید؛ دراینصورت بایع موظف است آن را تحویل بگیرد؛ مگر درفرض وجود اجل برای پرداخت ثمن.[۷]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 540 مورخه 31/4/1387 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع، و تنظیم سند رسمی برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219212
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646768
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570676
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361724
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95164
  6. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570676
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149344
  8. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571824