ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]]
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]]
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]]
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]]
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۱

ماده ۴۴۸ قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۱]

سوابق فقهی

اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.[۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 467 مورخه 5/4/1387 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده است؛ باتوجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
  2. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219116
  3. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571376