ماده ۴۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۹ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین [[فسخ]]، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
'''ماده ۴۵۹ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین [[فسخ]]، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خیار شرط، به طرق زیر ساقط می گردد:
خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد:


-        اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.
- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.


-        تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.
- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.


-        بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1288580|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می‌توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1288580|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364396|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364396|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 4830 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


[[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1344/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)]]
[[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)]]
* [[جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)]]



نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۱

ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد:

- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.

- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.

- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۱]

وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۲]

در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می‌توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.[۳]

سوابق فقهی

منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.[۵]

رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
  3. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1288580
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392