ماده ۴۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین [[فسخ]]، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
'''ماده ۴۵۹ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین [[فسخ]]، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸

ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خیار شرط، به طرق زیر ساقط می گردد:

-        اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.

-        تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.

-        بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۱]

وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۲]

در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.[۳]

سوابق فقهی

منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۴]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4830 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
  3. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1288580
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392