ماده ۵۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] را که بیان داشته:«بعد از ظهور ثمرهٔ [[زراعت|زرع]]، [[عامل]]، مالک [[حصه|حصهٔ]] خود از آن می‌شود»، باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] را، باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به موجب این ماده: «بعد از ظهور ثمرهٔ [[زراعت|زرع]]، [[عامل]]، مالک [[حصه|حصهٔ]] خود از آن می‌شود»


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۷

ماده ۵۳۸ قانون مدنی: هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۵۳۱ قانون مدنی

ماده ۵۳۹ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده ۵۳۱ قانون مدنی را، باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.[۱] به موجب این ماده: «بعد از ظهور ثمرهٔ زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.[۲] به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی، باید عوض آن را در صورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.[۳]

در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.[۴]

گفتنی است اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، از جمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در تصرف او بوده؛ تأدیه نماید.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97252
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97264
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97256
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362412
  5. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767780
  6. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170424