ماده ۵۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۸ قانون مدنی''': هرگاه [[مزارعه]] در اثنای مدت، قبل از ظهور [[ثمره]]، [[فسخ]] شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] را، باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به موجب این ماده: «بعد از ظهور ثمرهٔ [[زراعت|زرع]]، [[عامل]]، مالک [[حصه|حصهٔ]] خود از آن می‌شود» | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ | اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، [[مزارع]] باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، [[منفعت|منفعتی]] نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مواد ۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]]، باید [[عوض]] آن را در صورت [[ضمان استیفاء|استیفا]]، به عامل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از [[متعاقدین]]، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، از جمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در [[تصرف]] او بوده؛ تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170424|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۳۸ قانون مدنی: هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده ۵۳۱ قانون مدنی را، باید به عنوان مبنای این ماده پذیرفت.[۱] به موجب این ماده: «بعد از ظهور ثمرهٔ زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.[۲] به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی، باید عوض آن را در صورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.[۳]
در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.[۴]
گفتنی است اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، از جمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در تصرف او بوده؛ تأدیه نماید.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97252
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97264
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97256
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362412
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767780
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170424