ماده ۵۵۰ قانون مدنی

مضاربه عقدی است جایز.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد. و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می‌برد. و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.

مضاربه، پیش از شروع مضارب به تجارت جایز بوده؛ و پس از آن، لازم می‌گردد

شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است؛ نه خلاف مقتضای ذات آن؛ زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود. ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.

سوابق فقهی

اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد؛ تا بین طرفین تقسیم گردد؛ دراینصورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او محترم بوده؛ که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده؛ و مالک، با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.

انتقادات

جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.