ماده ۶۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاق‌ها بر دیگری جاری می‌شده‌است؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شده‌است؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=489624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 
* اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاق‌ها بر دیگری جاری می‌شده‌است؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شده‌است؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=489624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳

ماده ۶۰۳ قانون مدنی: ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.[۱]

مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته شرط خلاف هم پذیرفته‌است،[۲] و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاق‌ها بر دیگری جاری می‌شده‌است؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شده‌است؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.[۴]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705664
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076240
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702288
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 489624