ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی [[گروبندی]] جائز و مفاد [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
'''ماده ۶۵۵ قانون مدنی''': در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی [[شرط بندی|گروبندی]] جائز و مفاد [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.


*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان درمورد لزوم آن، اختلاف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سبق و رمایه]]، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد [[عقد لازم|لزوم]] آن، اختلاف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


هرچند زیان‌های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر درمواردی خاص، مصلحت نفوذ اینگونه معاملات غرری، بر اینگونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
هرچند [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های اجتماعی [[قمار]] و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت [[نفوذ عقد|نفوذ]] این گونه معاملات [[غرر|غرری]]، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:
شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:
خط ۱۲: خط ۱۴:
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.


- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، ازطریق مشاهده و رؤیت.
- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و [[رویت|رؤیت]].


- معلوم شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.
- معلوم بودن شخصی که ممکن است [[عوض]] به او تعلق یابد.


- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین. به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.
- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.


- وحدت جنس هر دو حیوان.
- وحدت جنس هر دو حیوان.
خط ۲۸: خط ۳۰:
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.


- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد. چراکه چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
- [[شرط فاسد|شرط فاسدی]]، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجربه تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:قمار و گروبندی]]
[[رده:قمار و گروبندی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲

ماده ۶۵۵ قانون مدنی: در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد لزوم آن، اختلاف دارند.[۱]

هرچند زیان‌های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت نفوذ این گونه معاملات غرری، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.[۲]

شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:

- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.

- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.

- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و رؤیت.

- معلوم بودن شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.

- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.

- وحدت جنس هر دو حیوان.

- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.

- وجود راکب.

- به‌طور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.

- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.

- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می‌گردند.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.[۴]

انتقادات

اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336712
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039188
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713640
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454056
  5. فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770936