ماده ۷۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:ضمان عقدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم [[ضمانت]] کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به | '''ماده ۷۲۱ قانون مدنی''': هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک [[قرض]] به نحو تسهیم [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند [[مضمون له|مضمون‌له]] به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از [[ضامن|ضامنین]] تمام قرض را [[تادیه|تأدیه]] نماید به هر یک از ضامنین دیگر که [[اذن]] تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[مسئولیت تضامنی]] ممکن است در اثر اسباب ذیل ایجاد شود: | |||
== | |||
۱) در اثر انعقاد [[قرارداد خصوصی]] مانند [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مواد ۴۰۳]] و [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|۴۰۴ قانون تجارت]] | |||
۲) در اثر [[انتقال قهری|انتقالات قهری]] مانند رجوع [[داین|طلبکاران]] به [[وارث|وراث]] غیر [[اعسار|معسر]] پس از تقسیم [[ترکه]]. | |||
۳) در اثر [[نص]] صریح [[قانون]] مانند تصریحات [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در مورد مسئولیت تضامنی [[برات]] دهنده و کسی که برات را قبول کرده.(اعم از [[محال‌علیه|محال علیه]]، یا شخص ثالث)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[مسئولیت تضامنی عرضی]]، هر یک از [[مدیون|بدهکاران]] مشترک، [[مسئولیت|مسئول]] پرداخت تمام [[دین]] بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[مسئولیت تضامنی طولی]]، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118056|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند ضمان تضامنی در [[حقوق مدنی]] امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تحقق ضمان در حوزه [[حقوق تجارت]] را امکان‌پذیر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120620|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شیء واحد در [[ذمه|ذمه]]<nowiki/>های متعدد را بر مبنای [[نظریه تعهدات به صورت علی‌البدل]] صحیح می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071052|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای [[نفقه]] خویش ضامن بدهد و برای پرداخت [[اجاره بها|مال الاجاره]] ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204156|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2111788|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامنین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۷۲۱ قانون مدنی: هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
مطالعات تطبیقی
فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت تضامنی ممکن است در اثر اسباب ذیل ایجاد شود:
۱) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی مانند مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت
۲) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه.
۳) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده.(اعم از محال علیه، یا شخص ثالث)[۲]
در مسئولیت تضامنی عرضی، هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام دین بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.[۳][۴]
نکات توضیحی
در مسئولیت تضامنی طولی، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.[۵] عده ای معتقدند ضمان تضامنی در حقوق مدنی امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تحقق ضمان در حوزه حقوق تجارت را امکان‌پذیر می‌دانند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شیء واحد در ذمه‌های متعدد را بر مبنای نظریه تعهدات به صورت علی‌البدل صحیح می‌داند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.[۸]
- اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365060
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2864332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35616
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443560
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118056
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120620
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204156
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2111788