ماده ۷۷۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

پیشینه

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می دهد؛ و ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت. زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع و یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۲]

رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۳]

سوابق فقهی

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی گردد.[۴]

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 17 مورخه 8/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده اند.[۵]

مقالات مرتبط

  1. مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840