ماده ۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مواد قانون مدنی using HotCat) |
(رویه قضایی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق | '''ماده ۸ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که [[تابعیت|اتباع]] خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[مالکیت|تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع [[قانون|قوانین]] ایران خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان | ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601668|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه | علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456812|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص اموال غیرمنقول، [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قوانین درون مرزی]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | |||
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل [[اقامتگاه|اقامتشان]]، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]] معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]] که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | |||
اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان [[وصیت]] نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با [[سند عادی]] منتقل نماید؛ چون این انتقال مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر [[دولت|دول]]، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده است؛ تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود، مالک شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
ماده ۸ قانون مدنی: اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته است.[۱] [۲]
علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.[۴]
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.[۵]
اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران.[۶]
چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۷]
در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده است؛ تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود، مالک شوند.[۸]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601668
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603008
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456812
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153240
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299164
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159924