ماده ۹۵۰ قانون مدنی

ماده ۹۵۰ قانون مدنی: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می‌دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست.

قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می‌داند که، به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.

عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد. اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.

مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی‌گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد. نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است. یا برخی از میوه‌های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می‌شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می‌باشد.

در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست.

تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید

اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، درصورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، درصورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.

مال مثلی، می‌تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرارگیرد؛ درصورتیکه مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می‌شود؛ درغیراینصورت قرارداد، باطل است.

در مال مثلی، به کل یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می‌گیرد. مانندانگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه.

سوابق فقهی

قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ یا اینکه بسیار شبیه به هم می‌باشند. مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شودغ یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد.

مصادیق و نمونه‌ها

پارچه، از اموال مثلی است. و پول، مثلی است. و تمام نسخه‌های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می‌گردند.

مقالات مرتبط

• تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• تعیین مورد معامله