ماده ۹۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین [[اسناد رسمی]] لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. | '''ماده ۹۷۲ قانون مدنی''': [[حکم|احکام]] صادره از [[دادگاه|محاکم]] خارجه و همچنین [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران [[اجرای حکم|اجرا]] نمود مگر این که مطابق [[قانون|قوانین]] ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در سیستم [[کامن لا]]، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی پذیرفته می‌شود؛ که مخالف با [[نظم عمومی]] نباشد. | |||
در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین‌المللی، نظیر [[دیوان دادگستری بین‌المللی]]، قابل اجرا می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را مجاز شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510748|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
در | |||
در حقوق | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دستور اجرای آرای [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری خارجی]]، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]]، دستور اجرای آن را، صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
مفاد این ماده، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با اجرای احکام خارجی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۶۳۸۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر یکی از زوجین، ساکن ایران باشد؛ حکمی که در [[حکم غیابی|غیاب]] او، در کشوری دیگر، صادر شده‌است؛ بدون صدور دستور اجرا، توسط دادگاه ذیصلاح، قابلیت ثبت در دفتر [[سفارت]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام [[طلاق]] صادر شده در دادگاه‌های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، از حیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | |||
* [[شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا|شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا]] | |||
* [[بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران]] | |||
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]] | |||
* [[تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۶
ماده ۹۷۲ قانون مدنی: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
مطالعات تطبیقی
در سیستم کامن لا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی پذیرفته می‌شود؛ که مخالف با نظم عمومی نباشد.
در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین‌المللی، نظیر دیوان دادگستری بین‌المللی، قابل اجرا می‌باشد،[۱] نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را مجاز شمرده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دستور اجرای آرای داوری خارجی، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را، صادر می نماید.[۳]
مفاد این ماده، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با اجرای احکام خارجی می‌باشد.[۴]
اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه شماره ۶۳۸۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر یکی از زوجین، ساکن ایران باشد؛ حکمی که در غیاب او، در کشوری دیگر، صادر شده‌است؛ بدون صدور دستور اجرا، توسط دادگاه ذیصلاح، قابلیت ثبت در دفتر سفارت را ندارد.[۶]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام طلاق صادر شده در دادگاه‌های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، از حیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته‌است.[۷]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
- بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603992
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510748
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604004
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603900
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577472
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011356