ماده ۹۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در صورتی که حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، از اعتبار ساقط گردد؛ این واقعه، در ستون ملاحظات [[دفتر متوفیات]]، قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، از اعتبار ساقط گردد؛ این واقعه، در ستون ملاحظات [[دفتر متوفیات]]، قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۴
ماده ۹۹۴ قانون مدنی: حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فوت فرضی» یعنی اینکه مرگ کسی، معلوم و قطعی نبوده؛ ولی قانونگذار او را مرده فرض نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را، تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان قانون خاص، شرع اسلام حاکم است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دادگاه، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را، صادر نماید؛ در این صورت فوت وی، در دفتر سجل احوال شهر محل ولادت او، ثبت می‌گردد،[۳] و ثبت مرگ کسی که دادگاه حکم موت فرضی او را صادر نموده؛ نیازی به شهادت شهود ندارد.[۴]
در صورتی که حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، از اعتبار ساقط گردد؛ این واقعه، در ستون ملاحظات دفتر متوفیات، قید می‌شود.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532616
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161912