ماده ۲۹۷ قانون مدنی

ماده ۲۹۷ قانون مدنی: اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۴ قانون مدنی

• ماده ۲۹۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.
• «مضمون له» به طلبکاری می‌گویند که به موجب عقد ضمان، شخصی به عنوان ضامن از مدیون او ضمانت کرده است تا در صورت عدم تادیه دین از سوی مدیون، ضامن، دین را بپردازد.
• «مضمون عنه» به کسی می‌گویند که به موجب عقد ضمان، شخصی ضامن او شده است.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمی‌باشد تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست، در واقع اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۷ قانون مدنی

به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده و نص دیگری در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.

حکم ماده ۲۹۷ قانون مدنی، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۷ قانون مدنی

1. ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی می‌ماند، حتی اگر مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود.
2. رابطه مالی جدید بین مضمون‌له و مضمون‌عنه تأثیری بر مسئولیت ضامن ندارد.
3. ضمان یک التزام مستقل است و بدهی جدید مضمون‌له به مضمون‌عنه، تأثیری بر التزام ضامن ندارد.
4. استقلال تعهد ضامن از روابط ثانویه میان مضمون‌له و مضمون‌عنه.
5. اهمیت حفظ حقوق مضمون‌له در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهی‌ها بین مضمون‌له و مضمون‌عنه.

مقالات مرتبط

• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص