ماده ۷۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 731 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۳۱ قانون مدنی: در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این ماده در حواله بر بریء (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت دین توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و اذن محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،[۱]چرا که قانون مدنی، شرایط حواله بر بریء را در حکم ضمان دانسته، لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را دارد.[۲]

چنانچه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.[۳]

همچنین در صورتی که محتال، محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم ماده ۷۱۹ قانون مدنی در عقد ضمان، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.[۴][۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»[۶] محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.[۷]

رویه‌های قضایی

  • رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956124
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658032
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658044
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594696
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212656
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51484
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51488
  8. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169560