ماده ۴۹ قانون مدنی
ماده ۴۹ قانون مدنی: مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست[۲] و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۳]
به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینههای استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۴]
طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینههای معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهدبود و مالک نیز باید هزینههای غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینههای کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،[۶] به عبارت دیگر هزینههای مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهرهبرداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،[۷] [۸] بنابراین مخارجی که برای انتفاع از عین، یا سهولت انتفاع، یا افزایش منافع ملک ضروری است؛ بر عهده منتفع میباشد، چرا که هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل نماید.[۹]
تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفای از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد[۱۰] و به دلالت قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، منتفع میتواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید [۱۱] و تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۱۳]
- مخارج تعمیر سقف، دیوار و لولههای آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.[۱۴]
- مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست[۱۵] [۱۶] و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.[۱۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525080
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708428
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745456
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036