ماده ۸۴۱ قانون مدنی

ماده ۸۴۱ قانون مدنی: موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۴۰ قانون مدنی
• ماده ۸۴۲ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 841 قانون مدنی

در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است، البته وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته‌اند.

گفتنی است وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه انتقال می‌یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند. به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است، و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 841 قانون مدنی

1. موصی‌به باید ملک موصی باشد: به این معنی که مالی که در وصیت‌نامه ذکر می‌شود، باید به مالکیت شخص وصیت‌کننده (موصی) تعلق داشته باشد.
2. وصیت به مال غیر باطل است: یعنی وصیت کردن نسبت به مالی که به شخص وصیت‌کننده تعلق ندارد، غیرممکن و از نظر قانونی بی‌اعتبار است.
3. حتی با اجازه مالک، وصیت به مال غیر پذیرفته نیست: این بدین معناست که حتی اگر مالک اصلی مال رضایت دهد، وصیتی که موصی برای مال غیر می‌کند، همچنان معتبر نخواهد بود.

رویه های قضایی

• دادنامه شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ یا به‌طور قطعی منتقل شده؛ ابرام نموده‌است.
• نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک

انتقادات

با توجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ «مال» به «ملک» در این ماده، صحیح نمی‌باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ «مال»، کلمه «ملک» ذکر می‌گردید.

مقالات مرتبط

• وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
• مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران