ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «علقه زوجیت» در ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی، عبارتست از رابطه زن و شوهری،[۱]در واقع هر نوع عقد نکاح اعم از دائم یا موقت و رسمی یا غیررسمی، مشمول این اصطلاح هستند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1050 قانون مدنی

زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،[۳] بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، علم به حکم و موضوع قضیه است.[۴] گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در حکم ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی ندارد.[۵] چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو بر هم، حرام مؤبد هستند،[۶] بنابراین دخول یا عدم دخول، تأثیری در حکم ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی ندارد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1050 قانون مدنی

  1. عقد کردن زن شوهردار با علم به وجود رابطه زوجیت باطل است.
  2. عقد کردن زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت نکاح باطل است.
  3. عقد با علم به حرمت قانونی و در شرایط مذکور سبب حرمت ابدی زن بر مرد می‌شود.
  4. حرمت موکد در مورد عقد زن شوهردار یا زنی در عده طلاق یا وفات، هم بر اساس آگاهی و هم بر اساس قانون است.
  5. زنی که عقد او طبق این ماده باطل شده است، نمی‌تواند در آینده با آن مرد ازدواج کند.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.[۹]
  • به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.[۱۰]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674568
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 817004
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063512
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443444
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716108
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210276
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419156
  8. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578896
  9. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528448
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396288