ماده ۱۶۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۹ قانون مدنی: منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۹ قانون مدنی

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت،[۱] مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۲] در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۳]

مفاد ماده ۱۶۹ قانون مدنی، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می‌باشد،[۴] بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می‌گردد.[۵]

لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۹ قانون مدنی

  1. منافع حاصل از مال پیدا شده قبل از تملک متعلق به صاحب مال است.
  2. پس از تملک، منافع متعلق به شخص پیدا کننده مال است.
  3. تملک نقطه زمانی تعیین کننده برای تعیین مالکیت منافع است.
  4. تعریف حقوقی مشخصی برای منافع حاصل از مال پیدا شده در ماده ۱۶۹ قانون مدنی ارائه شده است.
  5. این ماده به موضوع حقوق مالکیت و تعیین مالک منافع در شرایط مشخص می‌پردازد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به اوست؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود اوست.[۷]
  • توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۸]

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709912
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419076
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38856
  8. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332