ماده ۱۶۹ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶۹ قانون مدنی: منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۹ قانون مدنی
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت،[۱] مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۲] در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۳]
مفاد ماده ۱۶۹ قانون مدنی، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور میباشد،[۴] بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب میگردد.[۵]
لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- منافع حاصل از مال پیدا شده قبل از تملک متعلق به صاحب مال است.
- پس از تملک، منافع متعلق به شخص پیدا کننده مال است.
- تملک نقطه زمانی تعیین کننده برای تعیین مالکیت منافع است.
- تعریف حقوقی مشخصی برای منافع حاصل از مال پیدا شده در ماده ۱۶۹ قانون مدنی ارائه شده است.
- این ماده به موضوع حقوق مالکیت و تعیین مالک منافع در شرایط مشخص میپردازد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به اوست؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود اوست.[۷]
- توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۸]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38856
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332