ماده ۷۷۶ قانون مدنی
ماده ۷۷۶ قانون مدنی: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 776 قانون مدنی
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۱]
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ در این صورت حق تقدم آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین میگردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول مینماید و آنچه که باقی میماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،[۲] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن، میتوانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ میتواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ میتواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 776 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان رهن دادن یک مال در مقابل دو یا چند دین وجود دارد.
- در صورت رهن دادن یک مال به چند مرتهن، تصرف رهن باید با توافق مرتهنین مشخص شود.
- امکان رهن دادن یک مال توسط دو نفر به یک طلبکار نیز وجود دارد.
- ماده به تنظیم روابط بین راهن و مرتهنین در موارد متعدد رهنگذاری میپردازد.
- نیاز به تراضی و توافق بین مرتهنین برای تعیین متصرف رهن وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276