ماده ۳۲ قانون مدنی
ماده ۳۲ قانون مدنی: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهٔ عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اموال منقوله» در ماده ۳۲ قانون مدنی، هر مالی است که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد،[۱] و مقصود از «اموال غیرمنقوله»، اموالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲ قانون مدنی
مالکیت اعتباری به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۳] مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۴] مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوههایی که از درخت، حاصل میگردد.[۵]
در خصوص منافع، لازم است ذکر شود که منفعت دارای تقسیمبندهای متعددی است که عبارتند از:
الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی (عهدی) قابل تقسیم است. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست میآید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد،[۶] برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره،[۷] لذا منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۶]
ب - منافع، ممکن است به صورت منظم و مستمر یا بهطور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی،[۸] منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۹]
پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب میگردند.[۱۰]
گفتنی است «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله به مالک تعلق دارد.
- ثمرات میتواند بهطور طبیعی یا در نتیجه عملی حاصل شده باشند.
- مالکیت اموال اصلی، شامل مالکیت بر ثمرات و متعلقات آنها نیز میشود.
- اموال منقوله و غیرمنقوله به صورت یکجا در تعیین مالکیت ثمرات در نظر گرفته میشوند.
- ثمرات چه طبیعی و چه بهدستآمده از عمل، وابسته به مالکیت مال اصلی هستند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در حقوق اسلام تا یک قرن پیش، مالکیت، صرفاً به معنای مالکیت بر اعیان بود و مالکیت منفعت معنایی نداشت؛ زیرا تملک معدوم، محال تلقی میشد.[۱۲]
- ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمدهاست، متعلق به مالک بوده و در صورت فوت وی، به همه وراث میرسد؛ نه به وارثی که در گذشته خانه را تعمیر نمودهاست.[۱۳]
- توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۷۸ مورخه ۱۳۷۳/۳/۲۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، متصرف ملک، علاوه بر تحویل مال به صاحب آن، عواید و منافع حاصل شده از عین مزبور را نیز، باید به مالک تحویل دهد.[۱۵]
مصادیق و نمونهها
- فربه شدن گوساله، از منافع متصل بهشمار میآید.[۱۶]
- جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب میگردد.[۱۷]
- گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب میگردند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36916
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674380
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717432