ماده ۳۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹ قانون مدنی: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی با تغییراتی از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱]
  • در حقوق فرانسه و اتیوپی نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد.[۲]
  • در حقوق مصر، هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، به شرطی که با هزینه وی ایجاد گردیده باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹ قانون مدنی

اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.[۴] مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است.[۵] مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی ماده ۳۹ قانون مدنی

اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹ قانون مدنی

  1. بنای روی زمین به مالک زمین تعلق دارد.
  2. درختان روییده بر زمین به مالک زمین تعلق دارند.
  3. بناها و حفریات زیر زمین متعلق به مالک زمین هستند.
  4. اصل بر تعلق بنا، درخت و حفره به مالک زمین است مگر خلاف آن اثبات شود.
  5. برای تغییر مالکیت بنا یا درخت یا حفره، نیاز به اثبات خلاف وجود دارد.
  6. اصل تصرف در مورد بنا و حفره زیر زمینی و درخت روی زمین جاری است.
  7. فرض قانونی بر تعلق متعلقات زمین به مالک زمین به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده‌است.
  8. اثبات خلاف مالکیت مستلزم ارائه دلیل و مدرک معتبر در دادگاه است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک خواهد بود.[۸]

رویه‌های قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است و چنانچه شخصی، با اذن متولی و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.[۹]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.[۱۰]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۱۳۲۵/۴/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709384
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185168
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334244
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440396
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12884
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709376
  7. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573696
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563580
  9. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007772
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674808
  11. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527792