ماده ۴۳ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳ قانون مدنی: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «حق سکنی» در ماده ۴۳ قانون مدنی، حق سکونت در خانه یا قسمتی از آن میباشد.[۱] «رقبی» نیز به معنای اعطای حق استفاده مجانی از عین، برای مدت معین است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳ قانون مدنی
با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است.[۳] سکنی، ممکن است به صورت رقبی و مقید به مدتی معین منعقد گردیده یا در قالب عمری باشد.[۴][۵] استفاده از موضوع سکنی، متعلق به منتفع و کسانی است که از نظر عرف از وابستگان او محسوب میگردند.[۶]
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه هستند،[۷] همچنین تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق انتفاعی که مرتبط با سکونت در مسکن باشد، به عنوان سکنی یا حق سکنی شناخته میشود.
- حق سکنی به دو طریق عمری و رقبی قابل برقراری است.
- عمری به معنای این است که حق برای مدت عمر فرد یا افراد معین برقرار میشود.
- رقبی به معنای تعیین مدت زمانی خاص برای اعمال حق سکنی است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، ممکن است حق سکنی، به صورت غیرقابل انتقال و غیرقابل وراثت منعقد گردد.[۹]
سوابق فقهی
- حق سکنی، با ایجاب و قبول به وجود میآید.[۱۰]
- تنها منتفع، اطرافیان، متعلقات و اهل وی، حق انتفاع از سکنی را دارند.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه به دلالت عرف، سکنی مبتنی بر احسان است؛ لذا نمیتوان کسی بجز منتفع و خانواده اش را مجاز در استفاده از منزل موضوع انتفاع دانست، چرا که چنین استنباطی، با قصد مالک در تعارض است؛ لذا سکنی، غیرقابل انتقال بوده و مالک میتواند خلع ید اشخاصی غیر از منتفع و خانواده او را از محکمه صالح تقاضا نماید.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328628
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360512
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185892
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125268
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37200
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264560