ماده ۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۰: خط ۲۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر شرط صفت، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اگر شرط صفت، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۵

ماده ۲۳۵ قانون مدنی: هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده‌است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۳۴۳ قانون مدنی

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«صفت» در لغت، یعنی وصف، بیان حال و چگونگی.[۱]

«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.[۳]

حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد، عین معین باشد؛ در غیر این صورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکان‌پذیر است.[۴]

نکات توضیحی

اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور باطل است.[۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را از خود سلب می‌نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۶]
  • به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۷]
  • اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیء، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکان‌پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت، لاضرر را مبنای چنین حق فسخی دانسته‌اند.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108632
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913884
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  6. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  7. علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3594220