ماده ۸۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با شک در | با شک در حیات،حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا اصل بر عدم حصول شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363024|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با [[وحدت ملاک]] از | با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۸۷۶ قانون مدنی'''، در صورت شک در [[مسلمان]] بودن [[وارث]] حین فوت [[مورث]]، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا مقارنت اسلام، در مورث و وارث [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار (در پرتو و مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
تردید در زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد، پس اصل [[استصحاب]] و [[اصل عدم]]، در اینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | تردید در زنده بودن وارث به هنگام [[فوت]] مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد، پس اصل [[استصحاب]] و [[اصل عدم]]، در اینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت [[تعارض]] [[مانع]] و [[مقتضی]]، مانع مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در صورت [[تعارض]] [[مانع]] و [[مقتضی]]، مانع مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵
ماده ۸۷۶ قانون مدنی: با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
با شک در حیات،حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا اصل بر عدم حصول شرط است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تردید در زنده متولدشدن طفل، مانع احراز یکی از شرایط وراثت است؛ پس شک در حیات طفل به هنگام تولد، مانع ارث بری است.[۲]
نکات توضیحی
با وحدت ملاک از ماده ۸۷۶ قانون مدنی، در صورت شک در مسلمان بودن وارث حین فوت مورث، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا مقارنت اسلام، در مورث و وارث شرط است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تردید در زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد، پس اصل استصحاب و اصل عدم، در اینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.[۴]
در صورت تعارض مانع و مقتضی، مانع مقدم است.[۵]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714880
- ↑ سیدمحمد اصغری. بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار (در پرتو و مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه). چاپ 1. اطلاعات، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369732
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380940
- ↑ حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313384