ماده ۸۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«فرض» | اصطلاح «فرض» که در '''ماده ۸۹۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای سهامی معین برای هر یک از ورثه می باشد که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پدر متوفی، با وجود [[ولد|فرزند]] برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و در غیر این صورت، قرابت بر خواهد بود. اگر فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشد؛ همگی فرض بر خواهند بود؛ و اگر میت دارای اولاد ذکور و اناث باشند؛ همگی قرابت بر هستند و البته این حکم، در مورد [[اخوه]] متوفی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208388|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4266144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | پدر متوفی، با وجود [[ولد|فرزند]] برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و در غیر این صورت، قرابت بر خواهد بود. اگر فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشد؛ همگی فرض بر خواهند بود؛ و اگر میت دارای اولاد ذکور و اناث باشند؛ همگی قرابت بر هستند و البته این حکم، در مورد [[اخوه]] متوفی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208388|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4266144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
وراثت به فرض، مخصوص امور [[مال|مالی]] است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر [[حق]] وراثت و [[حق قصاص]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | وراثت به فرض، مخصوص امور [[مال|مالی]] است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر [[حق]] وراثت و [[حق قصاص]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]] | |||
* [[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۸۹۳ قانون مدنی: وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
توضیح واژگان
اصطلاح «فرض» که در ماده ۸۹۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای سهامی معین برای هر یک از ورثه می باشد که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرار گرفته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پدر متوفی، با وجود فرزند برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و در غیر این صورت، قرابت بر خواهد بود. اگر فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشد؛ همگی فرض بر خواهند بود؛ و اگر میت دارای اولاد ذکور و اناث باشند؛ همگی قرابت بر هستند و البته این حکم، در مورد اخوه متوفی نیز جاری است.[۲][۳][۴]
وراثت به فرض، مخصوص امور مالی است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر حق وراثت و حق قصاص، معنایی ندارد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162496
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574516
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4266144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196928