ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ :''' [[زوجه|زن]] ایرانی که با [[تابعیت|تبعه]] خارجه [[نکاح|مزاوجت]] می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق [[قانون]] مملکت [[زوج]]، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از [[وفات]] شوهر یا [[طلاق|تفریق]]، به صرف تقدیم [[درخواست]] به [[وزارت امور خارجه]] به انضمام [[تصدیق‌نامه|ورقه تصدیق]] فوت شوهر یا [[سند طلاق|سند تفریق]]، تابعیت اصلیه زن با جمیع [[حق|حقوق]] و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. | '''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ :''' [[زوجه|زن]] ایرانی که با [[تابعیت|تبعه]] خارجه [[نکاح|مزاوجت]] می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق [[قانون]] مملکت [[زوج]]، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از [[وفات]] شوهر یا [[طلاق|تفریق]]، به صرف تقدیم [[درخواست]] به [[وزارت امور خارجه]] به انضمام [[تصدیق‌نامه|ورقه تصدیق]] فوت شوهر یا [[سند طلاق|سند تفریق]]، تابعیت اصلیه زن با جمیع [[حق|حقوق]] و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. | ||
تبصره ۱ - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. | * تبصره ۱ - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. | ||
* تبصره ۲ - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را در صورتی که موجب [[سلطه]] خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، [[وزارت کشور|کشور]] و [[وزارت اطلاعات|اطلاعات]] است. | |||
تبصره ۲ - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را در صورتی که موجب [[سلطه]] خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، [[وزارت کشور|کشور]] و [[وزارت اطلاعات|اطلاعات]] است. | |||
مقررات [[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|ماده ۹۸۸]] و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را [[ترک تابعیت|ترک]] نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. | مقررات [[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|ماده ۹۸۸]] و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را [[ترک تابعیت|ترک]] نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | * به موجب مواد ۸ و ۹ قرارداد لاهه، برای آنکه از بی تابعیتی زن جلوگیری گردد، [[دولت]] متبوع او، باید تابعیت وی را، به هنگام ازدواج با مرد خارجی، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410128|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* دولت ترکیه، تابعیت زنی را که با شوهر خارجی، ازدواج نماید؛ از وی [[سلب تابعیت|سلب]] نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
* در حقوق فرانسه، تغییر تابعیت شوهر بعد از ازدواج، تأثیری در تابعیت زن نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151060|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | |||
* در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در '''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''' اصل بر بقای [[تابعیت]] و عدم تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت است، و تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت، یعنی نابرخوردار شدن خودبه‌خودی از تابعیت در نتیجهٔ ازدواج را، قانونگذار تنها به‌صورت مشروط (به شرط تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر) پذیرفته است، در حالی‌که برخورداری خودبه‌خودی زن خارجی از تابعیت ایران در نتیجهٔ ازدواج را، به‌صورت مطلق و نامشروط پذیرفته بود. شاید فلسفهٔ عدم جواز سلب تابعیت جز در صورت برخوردار شدن زن از تابعیت خارجی، پیشگیری از پدیدهٔ بی‌تابعیتی است که در اسناد متعدد بینالمللی از جمله در کنوانسیون در خصوص کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱)، به‌ویژه مواد ۵ تا ۸ آن نیز بر آن تأکید شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title= تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83661.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=2021-09-23|issn=2588-5618|pages=429–446|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.319463.1007507|language=fa|first=مصطفی|last=دانش پژوه|last2=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قانونگذار، رجوع زن به تابعیت ایرانی خود را به دلیل [[انحلال نکاح]] وی با شوهر خارجی اش، حقی مسلم و غیرقابل انکار دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، رجوع زن به تابعیت ایرانی خود را به دلیل [[انحلال نکاح]] وی با شوهر خارجی اش، حقی مسلم و غیرقابل انکار دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | ||
زن ایرانی، که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید؛ به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر، به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود؛ در این صورت، اگر قانون دولت متبوع زوج، تابعیت خود را به زوجه اعطا ننماید؛ از بی تابعیتی وی جلوگیری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410128|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
بهتر است '''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''' به یکی از این دو صورت اصلاح شود: | |||
# «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و دولت متبوع همسر، تابعیت خود را به طرف ایرانی تحمیل کند، و یا طرف ایرانی برای کسب تابعیت آن دولت دلایل موجهی داشته باشد، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.» | |||
# «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و به‌دلیل تحمیل تابعیت دولت متبوع همسر بر او، و یا به دلایل موجه دیگری خواستار ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت دولت متبوع همسر خود شود، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»<ref name=":0" /> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۴: | ||
* [[اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی]] | * [[اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی]] | ||
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]] | * [[ازدواج مختلط اتباع ایران]] | ||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_83661_27e192e2825d0798314a62fe23b0119f.pdf تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۹۸۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ : زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
- تبصره ۱ - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
- تبصره ۲ - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
مطالعات تطبیقی
- به موجب مواد ۸ و ۹ قرارداد لاهه، برای آنکه از بی تابعیتی زن جلوگیری گردد، دولت متبوع او، باید تابعیت وی را، به هنگام ازدواج با مرد خارجی، حفظ نماید.[۱]
- دولت ترکیه، تابعیت زنی را که با شوهر خارجی، ازدواج نماید؛ از وی سلب نمی‌کند.[۲]
- در حقوق فرانسه، تغییر تابعیت شوهر بعد از ازدواج، تأثیری در تابعیت زن نمی‌گذارد.[۳]
- در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در ماده ۹۸۷ قانون مدنی اصل بر بقای تابعیت و عدم تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت است، و تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت، یعنی نابرخوردار شدن خودبه‌خودی از تابعیت در نتیجهٔ ازدواج را، قانونگذار تنها به‌صورت مشروط (به شرط تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر) پذیرفته است، در حالی‌که برخورداری خودبه‌خودی زن خارجی از تابعیت ایران در نتیجهٔ ازدواج را، به‌صورت مطلق و نامشروط پذیرفته بود. شاید فلسفهٔ عدم جواز سلب تابعیت جز در صورت برخوردار شدن زن از تابعیت خارجی، پیشگیری از پدیدهٔ بی‌تابعیتی است که در اسناد متعدد بینالمللی از جمله در کنوانسیون در خصوص کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱)، به‌ویژه مواد ۵ تا ۸ آن نیز بر آن تأکید شده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه زن ایرانی، با مرد خارجی ازدواج نماید؛ و به موجب قانون دولت متبوع زوج، تابعیت آن کشور را به دست آورده؛ و به تبع آن، به موجب این ماده، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد؛ و چندی بعد، دادگاه ایران، عمداً، یا بدون توجه به مقررات دولت خارجی و قانون مدنی ایران، او را ایرانی تشخیص دهد؛ چنین حکمی قابل نقض است.[۶]
وراث خارجی زن ایرانی، که با مرد بیگانه ازدواج نموده؛ و تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌است؛ حق تملک اموال غیرمنقول او را ندارند.[۷]
نکات توضیحی
قانونگذار، رجوع زن به تابعیت ایرانی خود را به دلیل انحلال نکاح وی با شوهر خارجی اش، حقی مسلم و غیرقابل انکار دانسته‌است.[۸]
زن ایرانی، که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید؛ به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر، به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود؛ در این صورت، اگر قانون دولت متبوع زوج، تابعیت خود را به زوجه اعطا ننماید؛ از بی تابعیتی وی جلوگیری می‌گردد.[۹]
انتقادات
بهتر است ماده ۹۸۷ قانون مدنی به یکی از این دو صورت اصلاح شود:
- «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و دولت متبوع همسر، تابعیت خود را به طرف ایرانی تحمیل کند، و یا طرف ایرانی برای کسب تابعیت آن دولت دلایل موجهی داشته باشد، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»
- «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و به‌دلیل تحمیل تابعیت دولت متبوع همسر بر او، و یا به دلایل موجه دیگری خواستار ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت دولت متبوع همسر خود شود، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»[۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیرمنقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
مقالات مرتبط
- ضرورت‌های حقوقی داخلی و بینالمللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی
- اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
- ازدواج مختلط اتباع ایران
- تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176308
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151060
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272264
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ دانش پژوه, مصطفی (2021-09-23). " تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 429–446. doi:10.22059/jlq.2021.319463.1007507. ISSN 2588-5618.
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199092
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462352
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128