ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.
• به نوشته‌ای که مؤید دریافت نامه، یا سند، یا کالا باشد؛ رسید گویند.
• به نوشته‌های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند.
• به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. و به نوشته‌ای که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.

اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کاملترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.

در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.

عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی، وارد نمی‌آورد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.
• رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)

مصادیق و نمونه‌ها

اسناد برواتی، سند عادی هستند.

ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.

چک، در حکم سند رسمی است.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه