ماده ۲۳۲ قانون مدنی

ماده ۲۳۲ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد. و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند. و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند. و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.

به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.

شرط نامشروع: تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط نامشروع و خلاف قانون است. در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است اما شرط نامشروع آن خیر.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرطی را، که حتی به طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست.

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.

شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.

شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی باشد.

شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.

سوابق فقهی

شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی گردد.

شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 10297/7 مورخه 4/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.

مصادیق و نمونه ها

• شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، می توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.

• تحویل طوطی فراری به صاحب آن، و یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می گردند.

• اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
• تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس
• محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود