ماده ۳۶۴ قانون مدنی

ماده ۳۶۴ قانون مدنی: در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی گردد.

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را، برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی توان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.

با توجه به انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می باشد؛ بنابراین نمی توان خیاری یا نسیه بودن بیع را، مانع از تحقق اثر مزبور دانست.

اثر خیار، تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع است، بدین گونه که هر گاه بایع بخواهد؛ می تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد. و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ دراینصورت بیع قطعی گردیده؛ و مشتری و ملکیت خریدار مستقر می گردد. انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته است.

تسلم مبیع توسط خریدار، شرط صحت بیع نیست؛ مگر درمورد بیع صرف و سلم، که قبض مبیع توسط مشتری، موجب انتقال مالکیت به وی می گردد. خواه مبیع، کلی باشد یا معین.

پس از تسلیم مبیع در بیع صرف، طرفین می توانند از توافق خود عدول نمایند.

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، مؤکول به انقضای مدت خیار دانست. و با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.

سوابق فقهی

در رابطه خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.

مقالات مرتبط

• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی