ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:در اموالی که مالک خاص ندارد using HotCat) |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:اموال بدون مالک]] | [[رده:اموال بدون مالک]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] |
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۷
ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک [۱] یا ملک بلامالک گویند.[۲]
مطالعه تطبیقی
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند. [۳]
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب میشود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از عبارت (مالک خاص ندارد) در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. [۵] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۶] اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند، اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند. [۷] برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمیتوان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد. [۸]
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، بهشمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد. [۹]
اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکههایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته میشود؛ [۱۰] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست [۱۱] و دفینه در دسته اموال بلامالک قرار دارد.[۱۲] ولی مال گم شده را نمیتوان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود. [۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد. [۱۴]
زمینهای ساحلی را باید در دسته انفال بهشمار آورد[۱۵] و در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۶]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180