ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: ماده 1082، تبصره الحاقی در تاریخ 29/4/1376

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مهریه یعنی کابین. و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند. و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگراینکه شوهر، ملک غیر را، مهر قراردهد.

حکم مندرج در تبصره این ماده، منحصربه مهریه نبوده؛ و درمورد همه انواع دیون، قابل اجرا است.

مندرجات تبصره این ماده، حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار هم، باید اجرا می شد.

با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد این ماده با ماده 1092 همین قانون نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می گردد.

عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی گذارد.

سوابق فقهی

مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرارگرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی کند.

مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهریه، پس از دخول زوج با وی، تحقق می یابد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 1020/7 مورخه 31/2/1383 و نیز نظریه مشورتی شماره 2213/7 مورخه 31/3/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر درمواردی که مواد 1092 و 1101 قانون مدنی، استثناء نموده است.
• نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
• رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت ها را، به صورت ماهانه حساب می نماید؛ لیکن چون در تبصره این ماده، شاخص تغییر قیمت ها، به صورت سالانه، ملاک قرارگرفته؛ لیکن معدل هر سال، منظور خواهدشد.

کتب مرتبط

محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده

مقالات مرتبط

• ضمانت مهریه
• واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی
• تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین
• بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت
• تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه