ماده ۱۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
'''ماده ۱۳۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از اشخاصی که در یک [[معابر|معبر]] یا یک مجری [[شرکت مدنی|شریکند]] نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده [[متعارف]] و مبتنی بر طبیعت [[دیوار مشترک]] نیز قابلیت تسری داشته و برخی [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها، در رابطه با سایر [[مال|اموال]] [[مشاع]] نیز، به ماده مزبور استناد می‌نمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]]، می‌توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق [[تصرف]] در اموال مشاع، قائل به [[قیاس]]، [[وحدت ملاک]] یا [[تنقیح مناط]] شد؛ مثلاً در موردی که شخصی وفات می‌یابد، [[وارث|ورثه]] او تا زمان [[افراز]] ملک یا [[بیع|فروش]] آن، نسبت به خانه او، [[مالکیت]] جمعی و مشاعی دارند و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب [[اذن]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع، چرا که با استناد به [[قاعده عسر و حرج]]، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> و حتی با مخالفت شریک هم، می‌توان به بام مشترک رفته و برف‌ها را از روی آن، به پایین ریخت یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۴۵ مورخه ۴/۱۱/۱۳۲۷ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
 
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده متعارف، و مبتنی بر طبیعت دیوار مشترک، نیز قابلیت تسری داشته؛ و برخی دادگاه ها، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، به ماده مزبور استناد می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد سکوت قانونگذار، می توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق تصرف در اموال مشاع، قائل به قیاس، وحدت ملاک، و یا تنقیح مناط شد. مثلاً در موردی که شخصی وفات می یابد؛ ورثه او تا زمان افراز ملک، و یا فروش آن، نسبت به خانه او، مالکیت جمعی و مشاعی دارند؛ و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه، و یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب اذن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع. چراکه با استناد به قاعده عسر و حرج، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
حتی با مخالفت شریک هم، می توان به بام مشترک رفته؛ و برف ها را از روی آن، به پایین ریخت؛ و یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره  1745 مورخه 4/11/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۵

ماده ۱۳۴ قانون مدنی: هیچ‌یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده متعارف و مبتنی بر طبیعت دیوار مشترک نیز قابلیت تسری داشته و برخی دادگاه‌ها، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، به ماده مزبور استناد می‌نمایند[۱] و در موارد سکوت قانونگذار، می‌توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق تصرف در اموال مشاع، قائل به قیاس، وحدت ملاک یا تنقیح مناط شد؛ مثلاً در موردی که شخصی وفات می‌یابد، ورثه او تا زمان افراز ملک یا فروش آن، نسبت به خانه او، مالکیت جمعی و مشاعی دارند و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب اذن نمایند.[۲] به عبارت دیگر مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع، چرا که با استناد به قاعده عسر و حرج، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.[۳] در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود[۴] و حتی با مخالفت شریک هم، می‌توان به بام مشترک رفته و برف‌ها را از روی آن، به پایین ریخت یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۵ مورخه ۴/۱۱/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91716
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188180
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188180
  4. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525628
  6. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532624