ماده ۱۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در حریم املاک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و | '''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در [[حریم چشمه]] یا [[حریم قنات|قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، قنات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، | به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود [[ضرر|زیان]] به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
تصرف در قنواتی که در [[اراضی موات]]، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | تصرف در قنواتی که در [[اراضی موات]]، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در [[تعارض]] نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می‌توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که حق حریم، مانع [[مالکیت]] دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می‌توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای حق | مبنای حق حریم که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و … است؛ اقتضا می‌نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]] | با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]] ندارد، چرا که نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
احداث بنا در | احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخه ۲۹/۱/۱۳۲۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخه ۲۹/۱/۱۳۲۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۳۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر شرکا باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166744|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۳۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر [[شرکت مدنی|شرکا]] باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166744|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۶
ماده ۱۳۹ قانون مدنی: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
توضیح واژگان
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «قنات» گویند.[۱]
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.[۳]
تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.[۴]
در مواردی که حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می‌توان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.[۵]
مبنای حق حریم که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و … است؛ اقتضا می‌نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.[۶]
با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع ماده ۱۳۶ قانون مدنی ندارد، چرا که نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می‌گردد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ‌یک از مالکین قنات‌ها، زیانی وارد نگردد.[۸]
سوابق فقهی
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.[۹]
احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخه ۲۹/۱/۱۳۲۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.[۱۲]
به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۳۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر شرکا باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.[۱۳]
انتقادات
قانونگذار، در این ماده، حریم را در حکم ملک اشخاص دانسته؛ لیکن منظور خود را از بیان چنین حکمی، به‌طور صریح اعلام ننموده‌است.[۱۴]
قانونگذار، در این ماده بین اقسام حریم، تفکیک قائل نشده‌است.[۱۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107704
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188204
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7172
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91744
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39764
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35776
- ↑ علی اکبر براتی دارانی و عباس بشیری. حریم در حقوق ایران. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 758924
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166736
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166744
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7192
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7192