ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی، تنظیم می‌گردد؛ عهدنامه گویند.[۱]
به قراردادهایی که در زمینه‌های متعدد، بین دولت‌ها منعقد می‌گردد؛ عهدنامه‌های بینالمللی گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی معارض با آن، وضع نماید[۳] و در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت دربرابر قانون را ندارد.[۴] نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بینالمللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۵]
قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا اینکه منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد. عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم، لازم الاتباع است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده، در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.[۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می‌گردد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
ایران به کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا [۹] و اعلامیه جهانی حقوق بشر [۱۰] و کنوانسیون پاریس، ملحق گردیده است.[۱۱]
در سال ۱۳۸۱، موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری، بین ایران و عمان منعقد گردید.[۱۲]
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری
- سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت‌‌های هسته‌‌ای
- تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل
- اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل
- ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)
- اصل قانونمداری در اعمال اداری
- تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282636
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183384
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840396
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563856
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563864
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822292
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752944
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386. دادگستری استان تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052104
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822084