ماده ۲۰۷ قانون مدنی

ماده ۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد، بنا به تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی، در واقع به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی و یا حقوقی، اکراه گویند.

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.

برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع و اکراه، باید ناحق باشد، و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد. بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است، این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار، اتیان می نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مفاد این ماده در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است. گفتنی است در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.

مصادیق و نمونه ها

• دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.

• الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.

• الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.

مقالات مرتبط

• تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران