ماده ۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی | '''ماده ۲۱۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴''': هر گاه معلوم شود که [[معامله به قصد فرار از دین|معامله با قصد فرار از دین]] به‌طور صوری انجام شده، آن معامله [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
بین این ماده و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|ماده قبل]]، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع [[عقد|عقود]]، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف [[انتقال]] دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، [[تخصیص|مخصص]] ماده قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | بین این ماده و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|ماده قبل]]، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع [[عقد|عقود]]، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف [[انتقال]] دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، [[تخصیص|مخصص]] ماده قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان [[قصد انشاء]]، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233692|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل [[ضرر|زیان]] گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان [[قصد انشاء]]، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233692|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل [[ضرر|زیان]] گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین لازم | همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
* [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]] | * [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]] | ||
* [[ | * [[شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۱
ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.[۱]
پیشینه
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.[۲]
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.[۳]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.[۴]
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.[۶]
معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.[۷] گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.[۸]
همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
منابع
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863548
- ↑ بهرام درویش خادم. معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران. چاپ 1. کیهان، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233692
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915512
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487212