ماده ۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به [[وفای به عهد]] تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به [[وفای به عهد]] تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[دین]] طبیعی گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[دین طبیعی]] گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر طلبکار، به موجب [[قانون]]، حق اقامه [[دعوی|دعوا]]، جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر طلبکار، به موجب [[قانون]]، حق اقامه [[دعوی|دعوا]]، جهت مطالبه [[دین]] خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۹

ماده ۲۶۶ قانون مدنی: در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱] [۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می گردد.[۴]

اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به تأدیه دین طبیعی گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.[۵]

اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا، جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.[۶]

نکات توضیحی

تعهدات اخلاقی محض، که واجد جنبه حقوقی نبوده؛ و فاقد ضمانت اجرای قانونی و قضایی هستند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92800
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444528
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617992