ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون مدنی''': [[مستأجر]] می‌تواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در | '''ماده ۴۷۴ قانون مدنی''': [[مستأجر]] می‌تواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن [[شرط]] شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستأجر به عنوان مالک | مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود [[شرط مباشرت]] وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مستأجر به عنوان [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]]، می‌تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه [[تصرف|تصرفی]] را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در [[اجاره نامه]]، حق [[انتقال]] [[منفعت]] موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت [[اذن]] کتبی [[موجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)|رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087604|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[عرف]] کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087604|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۷
ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،[۱] به عبارت دیگر مستأجر به عنوان مالک منفعت، می‌تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت اذن کتبی موجر.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.[۳]
- رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)
انتقادات
عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182936
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649228
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520552
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087604