ماده ۵۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون [[اذن]] موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. | '''ماده ۵۰۲ قانون مدنی''': اگر [[مستاجر|مستأجر]] در [[عین مستأجره]] بدون [[اذن]] [[موجر]] تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع این ماده، این است که مستأجر، به [[زیان]] خود اقدام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستأجر | مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا [[تصرف]] در [[مال]] غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند [[غصب]] است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجر به ازاله [[مالکیت]] مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر موقوفٌ | اگر [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، بدون اذن [[متولی]]، تعمیراتی را در [[عین موقوفه]] انجام دهد؛ حق مطالبه هزینه‌های مربوطه را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه | به موجب [[دادنامه]] ۲۶۸ مورخه ۱۳۲۸/۲/۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین [[شرط]] نمایند که تعمیرات ملک، بر عهده موجر باشد؛ نباید چنین شرطی را، دلالت بر محق بودن مستأجر، نسبت به انجام تعمیرات بدون اذن مالک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5525072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۳
ماده ۵۰۲ قانون مدنی: اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، این است که مستأجر، به زیان خود اقدام نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر موقوفٌ علیه، بدون اذن متولی، تعمیراتی را در عین موقوفه انجام دهد؛ حق مطالبه هزینه‌های مربوطه را نخواهد داشت.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه ۲۶۸ مورخه ۱۳۲۸/۲/۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، اگر طرفین شرط نمایند که تعمیرات ملک، بر عهده موجر باشد؛ نباید چنین شرطی را، دلالت بر محق بودن مستأجر، نسبت به انجام تعمیرات بدون اذن مالک نمود.[۴]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362088
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305940
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47740
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5525072